Rumored Buzz on الدين التجاري
Rumored Buzz on الدين التجاري
Blog Article
الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة، وهو في لغة القانون يعني إ قامة الدل يل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، لذلك كان الإثبات في جوهره سواء أمام المحاكم التجارية أو غيرها إقناعا للقضاء بإدعاء أو ذاك الأطراف .
ويُعرف الرهن التجاري بأنه: “عقد يمنحه المدين للدائن ليكون نظير دين تجاري سابق أو حال بينهم، وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمه”.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
على سبيل المثال، في إقراض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، يتم التعبير عن مفهوم القرض إلى القيمة بشكل عام على أنه «دفعة أولى».
المقرضون الذين يقدمون تمويلاً قائماً على الدخل يعملون بشكل أوثق مع الشركات التجارية أكثر من مقرضي البنوك، لكنهم يأخذون نهجًا أكثر توخيًا من مستثمري الأسهم الخاصة.
والرهن التجاري شروطه مثل شروط أي عقد يقوم على التراضي والقبول، ولذا فهو لا يعد عقدًا شكليًّا، فهو انتقال الحيازة ربما تكون أثرًا من آثاره، لكنها لا تعد ركنًا فيه.
عادة ما يظهر المستوى العام للمديونية من قبل الحكومة كنسبة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويقع على عاتق المدين عبء إثبات توافر هذين الشرطين .ومتى تم الإثبات كان للقاضى ان يخفض الفوائد عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر والفوائد التى يخفضها القاضي أو لا يقضى بها تكون فوائد قانونية أو فوائد اتفاقية وهى دائما فوائد تأخيريه لان المفروض ان الدين قد حل ويطيل أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد.
يعد الرهن التجاري حقًّا عينيًّا يترتب على المنقولات المادية والمعنوية، فإذا ما رتب الدائن المرتهن حقًّا عينيًّا على المتجر كي يفي بما عليه أصبح رهنًا يحق له الحصول على دينه منه في حال عدم الالتزام بالتنفيذ العيني وسداد الدين.
الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
This, as a result, suggests that it is not permissible to concur on the statute of constraints besides Those people specified by law or else shall be deemed void
وهذا البحث يتناول شرح نصوص الفوائد القانونية سواء كان الدين مدنيا أم تجاريا أم بنكيا واراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض مزيدا بالمذكرات الايضاحية للقانون المصري والدول العربية
مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من انقر على الرابط صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي